1- المخزون وأنواعه
* المخزون : هو السلع والمواد الملموسة التي تمتلكها المنشأة بغرض اعادة بيعها
* تصنيف المخزون : يتوقف تصنيف المخزون على نوع المشروع
1) المشروع التجاري : هذا النوع من المشروعات يتكون مخزونه من البضائع والسلع بقصد بيعها
2) المشروع الصناعي : هذه النوع من المشروعات تقوم فيه المنشأة الصناعية بالحصول على المواد الأولية لتحويلها إلى منتجات للبيع، وعلى هذا الأساس يتكون المخزون في هذه المنشأة من الأنواع الآتية ، المواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع ومخزون الإمدادات الصناعية كالزيوت والشحوم ومواد التنظيف… إلخ.
* تقوم المنشآت التجارية خلال الفترة المالية بعمليات شراء وبيع للبضاعة, وفي نهاية الفترة المالية سيبقى جزء من البضاعة المشتراة غير مباع, تسمى هذه البضاعة المتبقية في المخازن في نهاية الفترة بالمخزون آخر المدة او بضاعة اخر المدة, والتي تظهر في الميزانية في جانب الاصول تحت بند الاصول المتداولة.
* المخزون لا يشمل الأصول طويلة الأجل القابلة للإستهلاك
* يُصنف المخزون على أنه ممتلكات متداولة الغرض منها هو بيعها أو استهلاكها أو تحويلها لنقدية خلال فترة التشغيل الخاصة بالمنشأة
* بالنسبة للشركات الصناعية : يتم قياس إجمالي الربح للفترة وعرضه في قائمة الدخل على أنه الفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة البضائع المباعة
2- اساسيات تكلفة المخزون
* تكلفة
المخزون تشمل : تكلفة شراؤه + جميع التكاليف التى تم إنفاقها حتى يصل المخزون
للمصنع أو المنشأة ويصبح جاهز للإستخدام ، إذن تكلفة إقتناء المخزون = (سعر الشراء
+ مصاريف الشحن والضرائب والإستيراد والجمارك والتأمين)
* يوجد نوعين من المخزون حسب طبيعة عمل الشركة ، إما تجارية أو صناعية
1) المخزون التجاري : مخزون يتم شراؤه بغرض البيع
* يتم حساب المخزون التجاري كالآتى
المشتريات
- مردودات المبيعات والخصومات
- خصومات على الشراء
+ تكلفة الشخن
= صافي المشتريات
2) المخزون الصناعى : يتكون من الإنتاج تالام والإنتاج قيد التصنيع
* يتم حساب المخزون الصناعى كالآتى
تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في الإنتاج
+ تكاليف التحويل
* لاحظ أن تكاليف التحويل هي تكاليف العمالة المباشرة + تكاليف الصناعية العامة المستخدمة في الإنتاج
3- انظمة جرد المخزون
* عملية جرد المخزون هي عملية تتم لمعرفة كمية البضاعة المتبقية في المخازن وقيمتها في نهاية الفترة المالية, حيث تقوم المنشأة في نهاية الفترة بتعيين لجنة مكونة من شخص او مجموعة من الاشخاص ليقومو بجرد كمية البضاعة المتبقية في المخازن من خلال عملية العد او وزن او قياس البضاعة, وتعبئة المعلومات في نموذج الجرد
* يوجد نظامين تستخدمهما المنشآت عند تسجيل العمليات الخاصة بالمخزون, وهما نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر .
1) نظام الجرد الدوري
# تعريف نظام الجرد الدوري
* سمي هذا النظام بنظام الجرد الدوري لأن عملية الجرد لا تتم إلا مرة واحدة في السنة أو على فترات متباعدة ، حيث تقوم المنشأة وفق هذا النظام بعملية جرد فعلي للبضاعة الموجودة في المخازن في نهاية الفترة المحددة له وذلك لمعرفة كمية وتكلفة البضاعة المتبقية في اخر الفترة ومعرفة تكلفة المبيعات وبالتالي معرفة نتيجة عمل المنشأة من ربح او خسارة, * إذن وفقا لنظام الجرد الدوري يتم استخراج اجمالي الدخل في نهاية الفترة المخصصة للجرد
# خصائص نظام الجرد الدوري
* يتم تحديث مخزون وتكلفة البضائع المباعة على فترات زمنية محددة ، مثل ربع سنوي أو سنوي
* العمليات المتعلقة بالدفاتر فيه تكون بسيطة
* تستخدمه المنشآت التي لديها عناصر غير مكلفة ومتجانسة نسبيًا والتي لا تحتاج إلى مراقبة مخزونها وتكلفة السلع المباعة بشكل مستمر
* يتم تسجيل المواد المشتراه من الموردين في حساب مؤقت (المشتريات) ويبقي الحساب الأساسي للمخزون كما هو حتى نهاية فترة هذا النظام لتتم بعد ذلك تسوية وإقفال حساب المشتريات المؤقت فيه
2) نظام الجرد المستمر
# تعريف نظام الجرد المستمر
* وفقا لنظام الجرد المستمر ، يتم معرفة تكلفة البضاعة المباعة ومعرفة الربح او الخسارة أولا بأول و بعد تسجيل كل عملية بيع تحدث, دون الانتظار حتى نهاية السنة لتتم عملية الجرد ومعرفة بضاعة اخر المدة, حيث يتم فتح حسابين, حساب خاص بالبضاعة يكون مدين عند عملية الشراء ودائن عند عملية البيع ورصيده يمثل البضاعة المتبقية في المخازن, وحساب آخر يسمى حساب تكلفة المبيعات يكون مدين بتكلفة البضاعة التي تم بيعها, ويتم استخدام هذا النظام عادة من قبل المنشآت التي تتعامل مع عدد قليل من الاصناف وذات قيمة عالية مثل معارض السيارات ومحلات بيع الاثاث والمفروشات وغيرها, ولكن مع انتشار برامج الحاسوب و نظام الباركود صار الكثير من المنشآت والمحلات التجارية ترغب باستخدام نظام الجرد المستمر عند تسجيل قيود البيع والشراء الخاصة بالبضاعة, والحسابات التي يتم فتحها لتسجيل العمليات الخاصة بالبضاعة وفق نظام الجرد المستمر كالتالي:
# خصائص نظام الجرد المستمر
* من خلاله يتم تحميل المشتريات والعناصر الأخرى المتعلقة بتكلفة المخزون مباشرة على المخزون
* يتم تعديل المخزون وتكلفة البضائع المباعة عند حدوث المبيعات مباشرة
* يتميز بإمكانية تحديد مقدار المخزون الموجود وتكلفة البضاعة المباعة في أي وقت لكن من عيوبه هو أنه مُكلف وإمساك الدفاتر فيه أكثر تعقيدًا
* غالبًا ما يتم استخدام النظام المستمر عندما تكون عناصر المخزون الفردية ذات قيمة عالية لأنه يعطى مراقبة دائمة بشكل أفضل.
4- الجرد الفعلى للمخزون
* تقوم المنشأة بعمل جرد نهاية السنة المالية سواء كانت تستخدم نظام الجرد الدوري أو المستمر ، لكن مايميز الجرد المستمر هنا أنه يعطى أفضلية للمنشأة عن النظام الدوري في كشف الإنحرافات والأخطاء الخاصة بتسجيل حركات المخزون ، أى أنه في حال اكتشاف تلاعب أو سرقة في المخزون تستطيع المنشأة في ظل نظام الجرد المستمر معرفة وقت حدوث هذا الخطأ
* في حالة وجود تغييرات وفروق بين نظام الجرد الفعلى والمخزون المتوقع إيجاده طبقا للدفاتر , يتم تسجيل الفرق سواء بالزيادة أو النقص في حساب تكلفة البضاعة المباعة أو في بند منفصل بقائمة الدخل .
* عند إستخدام نظام الجرد الدوري يمكن للمنشأة إستخدام نتيجة الجرد الفعلى فقط في تحديد كمية المخزون المتبقي وكمية البضاعة المباعة وبناء عليه فإنه يمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة من خلال المخزون المباع فعليا والزيادة أو النقص التى تحدث في المخزون
* حتى يكون الجرد الفعلى إيجابي يجب أن تحدد المنشأة كل العناصر التى تعتبر مخزون حقيقي وتستبعد العناصر التى لا تعتبر مخزون
* العناصر التى تندرج تحت مسمي المخزون هى :
1) البضاعة الموجودة بالطريق : (أى في طريقها للمنشأة) , يتم إدراجها في الجرد الفعلى للمنشأة , لكن لاحظ أن يجب أن تكون المنشأة متحملة لمخاطر هذه البضاعة أى أنه إذا تلفت أو تمت سرقتها وهي في الطريق وكان من ضمن بنود عقد الشراء أن المخاطر تتحملها المنشأة التى اشترت فيحق لها تسجيل هذا المخزون ضمن قوائمها وكأنه في مخزنها حتى لو لم يصل بعد
# ملاحظات :
* مخاطر المخزون تنقسم الى نوعين حسب بنود العقد التى تمت بين الطرفين , إذا كانت المنشأة التى اشترت هى التى تتحمل مخاطر المخزون أو البضاعة , يتم تسجيلها في دفاترها حتى لو لم تصل لكن إذا كان العقد ينص على عدم تحمل المنشأة المشترية لمخاطر البضاعة فلا يحق لها تسجيل البضاعة بمخازنها حتى تصل إليها بالفعل , أى أن المخاطر في هذه الحالة تتحملها المنشأة التى باعت وليس المنشأة التى اشترت
2) بضاعة الأمانة : بضاعة الأمانة أو الوكالة هى عملية نقل حيازة هذه البضاعة من الكيان الذي يملكها (الموكل) إلى كيان آخر (الوكيل) ليقوم ببيعها لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة محددة
# ملاحظات :
* عملية بضاعة الأمانة ليست كعملية البيع التي تستوجب نقل حيازة وملكية تلك البضاعة من البائع إلى المشتري ، أما بضاعة الأمانة فلا يوجد بها بائع ومشتري ، بل موكل ووكيل، حيث تنتقل فيها حيازة البضاعة من الموكل إلى الوكيل وتبقي ملكية البضاعة موجودة لدي الموكل أيضا لذلك لا تظهر هذه البضاعة بمخازن الوكيل ولا يقوم أيضا بتسجيلها ضمن أصوله بدفاتره
* تكلفة نقل البضاعة من الموكل الى الوكيل لا تعتبر تكاليف بيعية، بل يتحملها الموكل (صاحب البضاعة) - إلا اذا كان هناك اتفاق آخر-
5- تقدير المخزون
1) استخدام تقدير المخزون
* هناك ظروف ومواقف قد تصبح عملية الجرد الفعلي للمخزون غير ممكنه أو مكلفة مثل حالات تعرض المخزون خلال الفترة المالية للتلف بسبب حدوث كوارث طبيعية أو بسبب الحريق أو السرقة ، فإنه يصعب تحديد قيمة أو تكلفة البضاعة الموجودة في المخازن في ذلك التاريخ من السجلات المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري، كما أنه لا يمكن عمل جرد فعلي لبضاعة غير موجودة أصلا في المخازن كما توجد ظروف أخرى تستدعي أحيانا إعداد تقارير مالية فورية ومستعجلة بصورة لا تفسح المجال لإجراء عملية الجرد الفعلي مما يجعل هناك صعوبة في إمكانية تقييم المخزون بالطرق المشار إليها بالأعلى ، وفي مثل الحالات السابقة الذكر فإنه لا بد من إيجاد أساس معقول ومقبول لدى شركات التأمين وللأطراف الأخرى كأساس للتعويض في حالة تلف أو سرقة المخزون ، لذلك عملية تقدير المخزون تغنى اللجوء الى الجرد الفعلي في مثل هذه الحالات
2) طرق تقدير المخزون
1) طريقة هامش الربح الإجمالي (نسبة الربح الإجمالي) يساوي إجمالي الربح مقسومًا على المبيعات .. راجع مثال 8-2 في كتاب GLEIM على هذا الموضوع
6- أخطاء جرد المخزون
1) أثر اخطاء المخزون
* قد يتم ارتكاب بعض الأخطاء عند تسجيل المخزون السلعي مما يؤثر على مبلغ تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي تختلف النتائج عند عرض قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
2) أنواع اخطاء جرد المخزون
هناك نوعين من أخطاء المخزون السلعي:
# أخطاء تسجيل المخزون في نهاية الفترة
* بافتراض أن رصيد المخزون بنهاية الفترة لم يتضمن بعض المواد التى بالفعل في المخازن ، وتم تطبيق معادلة المخزون وفقا لنظام الجرد الدوري سنلاحظ أن المخزون المنخفض بنهاية الفترة أدى إلى حدوث زيادة في تكلفة البضاعة المباعة ، هذا بسبب أن المبلغ الذي تم طرحه في المعادلة كان أقل مما يجب أن يكون ، لذلك ستتأثر قائمة الدخل بالإنخفاض في صافي الدخل ، وستتأثر الميزانية بانخفاض حقوق الملكية بسبب الإنخفاض الذي حدث في صافي الدخل
* وعلى الجانب الآخر إذا حدث العكس ستتأثر قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بعكس التغيرات السابقة ، أى أنه إذا كان رصيد المخزون نهاية السنة المالية أكبر من اللازم وتم تطبيق معادلة المخزون سنلاحظ أن الزيادة التى حدثت في المخزون نهاية السنة أدت إلى حدوث انخفاض في تكلفة البضاعة المباعة ، وهذا بسبب أن المبلغ الذي تم طرحه في المعادلة كان أكبر من المبلغ الفعلى ، مما يؤدي إلى حدوث تغيير في قائمة الدخل بزيادة صافي الدخل ، وكذلك في الميزانية سوف تزداد حقوق الملكية بسبب الزيادة في صافي الدخل
* رصيد المخزون بنهاية السنة يساوى رصيد المخزون ببداية السنة التالية ، لذلك في حالة عمل مقارنة بين صافي الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين فإن الأثر الناتج من انخفاض صافي الدخل في السنة الأولى سيلغي الأثر الناتج في زيادة صافي الدخل للسنة التالية:
# أخطاء تسجيل المشتريات.
* بفرض أن المشتريات الآجلة لا تحتوى على بعض المواد التى تم شراؤها حيث لم تدخل في جرد مخزون آخر الفترة عن طريق الخطأ ، وتم تطبيق معادلة المخزون باستخدام نظام الجرد الدوري سنلاحظ أن الانخفاض الحادث في المشتريات والمخزون بنهاية السنة بنفس القيمة لم يؤثر بأى شكل على تكلفة البضاعة المباعة وذلك لأننا قمنا بطرح وجمع المبلغ نفسه لكى نحصل على تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي لن يتأثر صافي الدخل. ولكن بالنسبة للميزانية فإن الإنخفاض الحادث في المشتريات سوف يؤدي إلى حدوث انخفاض في رصيد الدائنون وذلك لأننا افترضنا أن كافة المشتريات كانت آجلة (على الحساب) ولكن لن يكون هناك أى تأثير على حقوق الملكية بسبب عدم حدو تأثير في صافي الدخل.
* وعلى الجانب الآخر أيضا إذا حدث العكس سوف تنعكس التأثيرات السابقة ، أى أنه إذا كانت المشتريات الآجلة (على الحساب) أكبر مما يجب أن تكون ، حيث تم تسجيل مشتريات لم تحدث ، وتم تطبيق معادلة المحزون سنلاحظ أن الزيادة الحادثة في المشتريات والمخزون بنهاية السنة بنفس القيمة لن تؤثر بأى شكل على تكلفة البضاعة المباعة وذلك لأننا قمنا بطرح وجمع المبلغ نفسه لكى نحصل على تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي لن يتأثر صافي الدخل ، ولكن بالنسبة للميزانية فإن الزيادة الحادثة في المشتريات سوف يؤدي إلى حدوث زيادة في رصيد الموردين وذلك لأننا افترضنا أن كافة المشتريات كانت آجلة (على الحساب) ولكن لن يكون هناك أى تأثير على حقوق الملكية بسبب عدم حدو تأثير في صافي الدخل
* زيادة المخزون في نهاية العام الحالى يؤثر على القوائم المالية لعامين مختلفين ..... راجع الشكل 2-2 في كتاب GLEIM
