U3F1ZWV6ZTMwMDA2MTc4MTgwMDkzX0ZyZWUxODkzMDQ5MTg1NjAxNw==

الوحدة الثانية : الموضوع_الأول

mohamed ashry

 1- حسابات العملاء (المدينون)

* هي الفواتير أو المبالغ المستحقة للشركة على عملائها، وتعني أن الشركة قدمت خدمة أو باعت بضاعة لعميل ولم يتم تحصيل الدفعة بعد. وفي الغالب أن هذه الدفعات تستحق خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا تتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة

  - يتم تسجيل حسابات العملاء طبقا لمبدأ الإستحقاق

  - توجد حسابات مدينة متداولة وغير متداولة ولكن في الغالب تكون الحسابات متداولة أى سيتم تسويتها خلال السنة المالية الحالية

  - يتم تسجيل هذه الحسابات في الميزانية تحت بند الأصول بقيمتها الصافية التى سيتم تحصيلها ، أما حسابات العملاء الغير متداولة يتم تسجيلها إعتمادا على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها

  - من أهم الأمور التى يجب أخذها في الحسبان في حسابات العملاء (المدينون) هى مخصص الديون الغير قابلة للتحصيل

 * مخصص المرتجعات : يجب على المنشأة إنشاء مخصص أيضا لمردودات المبيعات التى لا يرجعها العملاء , حيث يحق للعملاء إرجاع المنتج للمنشأة إذا أعطت المنشأة للعميل حق في إرجاع المنتج , وفي هذه الحالة (حق إرجاع المنتج) يمكن للمنشأة أن تعترف بالإيراد وقت البيع فقط إذا استطاعت المنشأة تقدير القيمة التى سيتم تحصيلها بشكل صحيح , وطبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات فإن المنشأة تقوم بالإعتراف بإيراد المبيعات وكذلك مصروفات مردودات المبيعات في نفس الوقت حتى لا تخل بمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات

 

2- طرق معالجة الديون المعدومة :

  1) الطريقة المباشرة : (طريقة شطب الديون) إعدام الدين عندما تتأكد الشركة بأن الحساب غير قابل للتحصيل. بحيث تتأكد المنشأة من أن العميل لن يدفع المبلغ المُترتب عليه بناءً على المدة التي مضت منذ تاريخ الاستحقاق، وبعد فشل العديد من محاولات التحصيل. تقوم المنشأة من خلال هذه الطريقة بزيادة حساب مصاريف الديون المعدومة، وتخفيض رصيد حساب الحسابات المُستحقة الدفع

      - يمكن أن تُستخدم هذه الطريقة للأغراض الضريبية لكنها غير مقبولة لدي  GAAP لأنها لا تتطابق مع مقابلة الإيرادات بالمصروفات

  2) الطريقة الغير مباشرة : تكوين مخصص للديون مشكوك في تحصيلها 

  - المخصص : هو التزام غير محدد المدة ولا القيمة , مخصص الديون المشكوك فيها : وهو المبالغ التى من المحتمل عدم تحصيلها من العملاء او ان هناك شك فى تحصيلها ويتم تكوينه بناءا على رؤية الادارة

  - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : هو الوعاء الذي توضع فية المبالغ التي تعرف إدارة الشركة انها من المحتمل ألا يتم تحصيلها و التي ايضا لم تأخد الشكل القانوني لجعلها ديون معدومة

 

3- معالجة الديون المشكوك في تحصيلها (إنشاء مخصص)

 * طبقا للطريقة المباشرة (إعدام الدين) : يتم إعدام الدين بشكل مباشر عندما تتأكد المنشأة بشكل نهائي عدم قدرتها علي تحصيله لهذا تظهر في الحسابات الختامية في قائمة الدخل جانب المصروفات ، وقيد الاعدام كالآتى  

     من حــ/ مخصص ديون معدومه

                      الى حـ / (العملاء) المدينون

  - لا تؤثر عمليات إعدام الدين على القيمة الدفترية لصافي حسابات المدينين لأن التخفيضات في إجمالي حسابات القبض والمخصصات هي نفسها

 * أما الطريقة الثانية هى تكوين مخصص للدين ويكون القيد فيها كالآتى

     من حـ / مصروف ديون مشكوك فيها

                      الى حـ / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  - الحسابات التى تم تكوين مخصص لها , يظهر المخصص الخاص بها تحت الحساب بحيث يُطرح المخصص من قيمة الحساب نفسه للحصول على القيمة الدفترية للحسابات  أى أن (إجمالي الحسابات - مخصصات = القيمة الدفترية )

 

4- طرق (مداخل) تقدير الديون المشكوك في تحصيلها

    الطريقة الأولى : مدخل قائمة الدخل (نسبة من المبيعات):

* من خلال التعامل هذه الطريقة يتم تخصيص نسبة مئوية من صافي المبيعات الآجلة؛ أي ما يُسمّى إجمالي المبيعات الآجلة “مردود المبيعات المسموح بها والخصم المسموح به على المبيعات ، وتعتمد هذه الطريقة على تقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من صافي المبيعات الآجلة ويتم تحديد هذه النسبة على أساس خبرة المنشأة في تحصيل المبيعات الآجلة خلال السنوات السابقة، ويتم إجراء القيود كالآتى

 - قيد التسوية

   من ح/ مصروفات الديون المشكوك فيه

         الى ح/ مخصص الديون المشكوك فيها

     (إثبات م. مخصص د. المشكوك فيها)


- قيد الإقفال في ح/الأرباح والخسائر

    من ح/ أرباح وخسائر (قائمة الدخل)

            الى ح/ مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها

* هنا تم تحديد الرصيد الختامي لمخصص خسائر الائتمان بعد تسجيل جميع الأنشطة في حساب المخصص خلال الفترة , ويُحمل مصروف الديون المشكوك فيها على قائمة الدخل ويظهر مخصص الديون المشكوك فيها مطروحاً من المدينين في قائمة المركز المالي.


   الطريقة الثانية : مدخل الميزانية (نسبة من رصيد المدينين)

* تعتمد هذه الطريقة على تقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من رصيد المدينين، وعند إجراء قيد التسوية يؤخد في الاعتبار الرصيد الموجود لحساب مخصص الديون المشكوك فيهاففي ظل إتباع هذه الطريقة يتم إجراء قيد التسوية بالفرق بين الديون المشكوك فيها التي تتم تقديرها في نهاية العام باعتبارها تمثل الرصيد المطلوب في نهاية الفترة ورصيد مخصص الديون المشكوك الموجود في نهاية الفترة.

* من خلال هذه الطريقة يتم تقدير قيمة المخصص، من خلال تحديد نسبة مئوية من أرصدة حساب المدينون؛ وذلك بناءً على الخبرات والتجارب السابقة مع المدينون. حيث تُعرف هذه الطريقة بمدخل الميزانية

* عند وجود رصيد سابق لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية الفترة المالية، حيث يتم مقارنة الرصيد السابق مع الرصيد الحالي، ونتيجة هذه المقارنة سوف تحصل المؤسسة على مجموعة احتمالات وهي:

   -  الحالة الأولى : رصيد مخصص جديد مساوي للرصيد القديم، وعندها لا يتم عمل أي قيود تسوية.

   - الحالة الثانية : عندما يكون رصيد المخصص الجديد أكبر من المخصص القديم عند هذه الحالة يتم إعداد القيد المحاسبي بقيمة الزيادة، وذلك من خلال ما يلي 

    من ح/م.ديون مشكوك في تحصيلها

          إلى ح/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

   - الحالة الثاثلة : عندما يكون الرصيد المخصص الجديد أقل من الرصيد القديم، فعند ذلك يتم إعداد قيد لتخفيض قيمة المخصص كالتالي:

     من ح/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

           إلى ح/م.ديون مشكوك في تحصيلها
* المعالجة المحاسبية للديون المعدومة: عند التأكد من عدم قدرة العميل على السداد سواء بكامل الدين أو جزء منه، فهذا يعني أنه قد حدث خسارة مالية في المؤسسة، ويجب إثباتها في الدفاتر المحاسبية من خلال فتح حساب باسم ديون معدومة الطرف المدين بقيمة الدين، والقيام بإقفال الحساب وجعله في الجانب الدائن وذلك كما يلي :

       من ح/الديون المعدومة    

               إلى ح/المدينون (اسم العميل)        

           (دين معدوم من حساب ذمة فلان)


5- تحصيل الديون المعدومة

* من الممكن أن تحصل المؤسسة على بعض من الديون التي تم إعدامها سابقاً بعد فترة زمنية من إعدامها، فعند حدوث مثل هذه الحالة يتم فتح حساب مخصص باسم ديون معدومة محصلة، واعتبارها كإيراد، حيث يكون شكلها في الدفاتر المحاسبية كما يلي

    من ح/الصندوق أو البنك  

           إلى ح/ديون معدومة محصلة       

             (تحصيل دين معدوم نقداً)

* وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة تستخدم طريقة المخصص في عملية إقفال ديونها المعدومة وكان هنالك رصيد للمخصص، فعند ذلك يتم إثبات الديون المعدومة المحصلة بالقيد التالى :

       من ح/الصندوق أو البنك  

                إلى ح/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

                     (تحصيل دين معدوم نقداً)


6- تحديد صافي الحسابات عند وجود مخصص لها

* يتم تحديد حساب المدينون (العملاء) النهائي كالآتى

   رصيد حساب المدينون

+ مبيعات آجلة خلال الفترة    

- إيرادات المبيعات الآجلة خلال الفترة

- الديون المعدومة خلال الفترة

= حسابات العملاء النهائية  

 

* يتم تحديد صافي حساب المخصص كالأتى

    رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها أول الفترة

+ مصروف الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة

- الديون المعدومة

+ تحصيلات من ديون تم إعدامها سابقا

= الرصيد النهائي لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها


7- بيع الديون (التخصيم)

* يمكن للمنشأة بيع مديونات العملاء التى لم تحصلها بعد الى شركات أو أفراد يشترون هذا الدين لتحصيله وإعطاء المنشأة قيمة هذا الدين مع خصم نسبة يستفيد بها هذا الطرف الثالث عند تحصيل الدين من المدين ، الطرف الثالث هنا عبارة عن فرد أو شركة تشتري الديون من أصحابها وتقوم هى بتحصيلها مقابل نسبه بمعنى آخر أن المنشأة تكون في حاجة حاجه لنقدية لسد احتياجاتها التشغيلية فتقوم بيبيع فواتير العملاء لشركات التخصيم وتقوم شركات التخصيم بتمويلها دفعات مقدمة من قيمة الفاتورة حسب العقد المتفق عليه , وتحصل على مصاريف تمويل مرتفعة بالاضافة الى عمولة تحصيل , شركات التحصيل تعمل بكفاءة عالية لأن لديها خبره كبيره فى هذا المجال فى بيع حسابات العملاء (الفواتير مثلا وأوراق القبض)

* المعالجة المحاسبية للتخصيم
   1) التخصيم بدون حق الرجوع الى الشركة البائعة

هذا يفترض أن شركة التمويل أو التخصيم ترى أنه ليس هناك مخاطر من عدم تحصيل ديون العملاء وفي هذه الحالة يكون المشترى هو شركة التخصيم وهو الذي يتحمل المخاطر في حالة عدم تحصيل الديون , أما البائع  وهى المنشأة فلا تتحمل اي مسئولية وتُخرج هذه الديون من قوائمها المالية ولايوجد عليها التزام بشأن تحصيلها من عدمه بمعنى انه المشترى يتحمل مخاطر التحصيل  وتعتبر عملية تحويل الفواتيرهي عملية بيع مباشر وحقيقي كامل لحسابات العملاء والشركة البائعة تُسجل خسارة من عملية البيع  لانها تحتاج نقدية في الوقت الحالى فتبيع مديونياتها لدى العملاء بسعر أقل من قيمة تلك المديونات وهذا الذى يجعل شركات التخصيم تعمل بنظام التعاقد على حق بدون الرجوع

   2) التخصيم مع حق الرجوع الى الشركة البائعة

هذه الطريقة تفترض أنه إذا لم تستطع شركة التمويل تحصيل الديون من العملاء فتعتبر مديونية العملاء  مازالت فى حساب الشركة البائعة  وشركة التمويل ليس عليها أى التزام بالتحصيل والبائع هو الذي يتحمل الالتزام في قوائمه المالية ، لاحظ أن العملية هنا ليست عملية بيع فعلي ولكن تعتبر قرض بضمان حسابات العملاء ، حيث أن البائع يضمن الدفع للمشتري وكذلك عملية تحويل الفواتير تعتبر اقتراض بضمان الفواتير

تم الإنتهاء من الموضوع

-----------------------



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة