الإعتراف بالإيراد
ماهى خطوات الإعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء ؟
في الأساس هما خمس خطوات أساسية ولكن كل خطوة تحتوى على شروط أو خطوات أخري فرعية بداخلها
1) تحديد العقد مع العملاء
2) تحديد إلتزامات الأداء في العقد
3) تحديد سعر الصفقة
4) تخصيص و توزيع سعر الصفقة على كل التزام اداء محدد في العقد
5) يتم الاعتراف بالإيرادات عند الوفاء بإلتزام الأداء الذي سبق تحديده
* سابقا لم تكن معايير الإعتراف بالإيراد متفقة مابين IFRS&GAAP لكن من خلال التحديث الجديد تم الإتفاق بين IFRS&GAAP على توحيد تلك المعايير الخاصة بالإعتراف بالإيراد
* هذه الخطوات يتم تطبيقها على بيع السلع أو تقديم الخدمات
* إذا تحققت الشروط الأساسية مع الشروط الفرعية لكل شرط ، يحق للمنشأة القابضة أن تعترف بإيراد عملية البيع بقائمة الدخل الخاصة بها ، لكن إذا لم تتحقق كافة هذ الشروط يتم اللجوء الى الإستثناءات التى يحق للمنشأة من خلالها الإعتراف بالإيراد بدون تحقق كافة الشروط ، أما إذا لم تتحقق الشروط الأساسية والإستثناءات فلا يمكن للمنشأة أن تعترف بالإيراد
مثال عملى لتوضيح الشرح عليه
* في 1يناير 2020 تم توقيع عقد بين شركة أ , و شركة ب التى تقدم خدمات محاسبية للعملاء (مثل إعداد قوائم مالية) , إذن تحديد العقد يكون بتحديد أطراف عملية البيع وهما الشركتين أ و ب
* العقد كان ينص على تقديم الشركة ب للشركة أ الخدمات الآتية على 3 مراحل , وكذلك المدة التى حددتها الشركة
- أن تعد الشركة ب للشركة أ القوائم المالية لها والخاصة بسنة 2019 (تتم هذه الخدمه خلال 3 شهور من أول يناير لنهاية مارس)
- مساعدة المدققين الداخليين في عمل مراجعة على القوائم المالية (تتم هذه الخدمه خلال شهر أبريل)
- إعداد البيانات الضريبية الخاصة بالشركة أ وتقديمها للهيئات الضريبية (تتم هذه الخدمة خلال شهر مايو)
* من ضمن شروط الخطوة الأولى : تحديد حقوق والتزامات الطرفين
أولا حقوق العميل (الشركة أ)
- أن تحصل الشركة أ على هذه الخدمات وفقا للجدول الزمني المُتفَق عليه
- أن تحصل الشركة أ على تلك الخدمة بدون أخطاء أو نقص
ثانيا إلتزامات العميل
- أن توفر الشركة أ مساحة للعمل للشركة ب ( توفير مكتب أو مكان داخلى للشركة ب حتى إنهاء الخدمة)
- أن تسمح الشركة أ للشركة ب بحرية الوصول لبياناتها المالية ودفاترها
- أن تحصل الشركة ب على موافقة إدارة الشركة أ على القوائم المالية التى سيتم إعدادها
- أن توفر الشركة أ كافة الردود والإجابات على الإستفسارات التى تطلبها الشركة ب
ثالثا حقوق الشركة ب
- تقديم الخدمة بحرية دون تدخل من العميل
- الحصول على مقابل الخدمة بدون تأخير ووفقا للموعد المُتفَق عليه لكل دفعة
رابعا التزامات الشركة ب
- تقديم الخدمة على مستوى عالى من الإهتمام والجودة وبدون إهمال أوعدم وضوح
- ترشيح أفراد ذات خبرة جيدة لتقديم الخدمة
- تنفيذ العقد وفقا للتواريخ المحددة
* من ضمن شروط العقد أيضا
- موافقة العميل (الشركة أ) على أن يدفع للشركة ب مبلغ 100,000$ ، على أن يتم توزيعها على الثلاث خدمات
- يمكن للشركة ب أن تستعين بأحد محاسبي الشركة أ (مجانا ) في الأمور المالية التى يحتاجها العميل
- العميل سوف يدفع 3500$ كقيمة تقديم الإقرار للهيئات الضريبية ( ليست من ضمن قيمة العقد , أى أن العميل سوف يتحملها منفردة)
- الشركة أ سوف تدفع 10% من قيمة الخدمة الأولى ( كدفعة مقدمة )عند توقيع العقد وهذه قيمة غير قابلة للإسترداد لو تم انهاء العقد من قِبل العميل ، لاحظ أن ال10% هذه تخص الخدمة الأولى فقط وهى إعداد القوائم المالية
- وسوف تدفع الشركة أ 90% أتعاب الخدمة الأولى بعد الإنتهاء من القوائم المالية (المرحلة الأولى)
- وسوف تدفع قيمة الخدمة (المرحلة) الثانية بالكامل بداية شهر مايو
- وسوف تدفع 50% من اتعاب الخدمة الثالثة عندما تقدم الشركة ب الإقرار الضريبي لمصلحة الضرائب , و ال50% المتبقية بعد موافقة الهيئة الضريبية على هذا الإقرار المقدم من قِبل الشركة ب
* قام العميل بالموافقة والتوقيع على العقد وعلى شروط الدفع الموجودة به
* توزيع أيام العمل المتوقع أن يستغرقها العميل حتى ينتهى من ال3 خدمات ، والمُقدرة بـ 80 يوم
- المرحلة الأولى تستغرق 60% من ال80 يوم
- المرحلة الثانية تستغرق 25% من ال80 يوم
- المرحلة الثالثة تستغرق 15% من ال80 يوم
* كيفية إعتماد العميل للخدمات التى تقدمها الشركة أ
- يتم إعتماد الخدمة الأولى عندما يوقع العميل على القوائم المالية التى تم إعدادها
- يتم إعتماد الخدمة الثانية بنهاية شهر أبريل تلقائيا وبدون شروط
- يتم إعتماد الخدمة الثالثة على مرحلتين :
1) عندما يتم تسليم الإقرار الضريبي إلى العميل
2) عندما تتم الموافقة عليه من قِبل مصلحة الضرائب
(بعد أن قمنا بعرض عقد حي وكامل على الإعتراف بالإيراد ، نبدأ الآن تطبيق شروط الإعتراف بالإيراد عمليا)
الشرط الأول : 1) تحديد العقد مع العملاء
تحديد العقد ينتج عنه شروط فرعية وهى
1- أن يكون العقد بين طرفين (على الأقل ) وأن يتم من خلاله تحديد حقوق وإلتزامات الطرفين
2- أن تتم الموافقة على العقد من قِبل الطرفين
3- أن يكون للعقد جوهر أو مضمون تجاري (المضمون التجاري يُقصد به تقديم بمقابل : سواء كان مقابل مادي أو مقابل خدمة أخري أى ف النهاية يجب أن يكون للعقد صفة التجارة )
4- يجب أن يُحدد العقد حقوق وشروط الدفع بين الطرفين
5 - ألا يتضمن العقد على إحتمالية إخلال العميل بشروط الدفع أى أن الشركة القابضة لديها ثقة بأن العميل سوف يدفع قيمة العقد
* طبقا للعقد الذي تم عرضة نجد أن
- العقد بين طرفين وهم الشركتين أ و ب .... تحقق الشرط الفرعي الأول
- وأن الطرفين وافقوا على العقد .... تحقق الشرط الفرعي الثانى
- وأن الخدمات سيتم تقديمها بمقابل 100,000$ (جوهر تجاري) .... تحقق الشرط الفرعي الثالث
- وأن شروط الدفع تم تحديدها على ال3 خدمات وكيفية دفع العميل قيمة كل خدمة .... تحقق الشرط الفرعي الرابع
- العميل وافق ووقع على شروط الدفع وقدرته عليها .... تحقق الشرط الفرعي الخامس
الشرط الثاني : 2) تحديد إلتزامات الأداء في العقد
بالعقد الذي تم عرضه ، الإلتزام المفروض على العميل هو تحقيق ال3 خدمات , أى هو مُلزَم بتأديتهم , وهم : -
- أن تعد الشركة ب للشركة أ القوائم المالية لها والخاصة بسنة 2019
- مساعدة المدققين الداخليين في عمل مراجعة على القوائم المالية
- إعداد البيانات الضريبية الخاصة بالشركة أ وتقديمها للهيئات الضريبية
* لاحظ أنه إذا كان العقد يتضمن حصول العميل على خدمات إضافية مجانا أو خصومات أو ما شابه ، يتم تحديدها كإلتزام منفصل في العقد أى لا تدخل ضمن الإلتزام الأساسي الناشئ عن تقديم السلع والخدمات المتفق عليها وهذا ما نراه في العقد المعروض أن الشركة ب يمكنها أن تطلب من الشركة أ إرسال محاسب لمساعدتها في الأمور المالية وبدون مقابل
الشرط الثالث : 3) تحديد سعر (الصفقة) الخدمة أو السلعة
* سعر الصفقة : هو المبلغ الذي تستطيع المنشأة الحصول عليه مقابل تقديم السلع أو الخدمات إلى العميل
- وقد تم تحديد مبلغ 100,000$ في العقد المعروض وهو قيمة ال3 خدمات التى سوف تقدمهم الشركة ب للشركة أ
* لاحظ أن المبالغ المدفوعة لأطراف أخري لا تدخل ضمن تحديد سعر المعاملة (مثل الضرائب المفروضة على المبيعات ، يتم استبعادها)
- في العقد المعروض : العميل سوف يدفع ضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئات الضريبية وقد تم ذكرها بأنها خارج قيمة العقد
- أى أن الشركة ب ستدفع ال3500$ للهيئات الضريبية وتقوم بتحصيل 100,000$ + 3500$ من الشركة أ
- يجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار التغيرات المتوقع حدوثها في القيمة الزمنية للنقود
- القيمة الزمنية للنقود : هي الفرق بين قيمة مبلغ من المال في الوقت الحالي وفي المستقبل (تاريخ محدد) أى أن الإيراد الذي سوف تحصل عليه المنشأة من العميل يجب أن يتم تحديده وتعديله وفقا لتأثير القيمة الزمنية للنقود لذلك يتم أخذها في الحسبان عند تحديد قيمة العقد ، ولكن هناك بعض الإستثناءات التى لا يتم فيها تعديل قيمة العقد وفقا للقيمة الزمنية ، مثل
- إذا كانت فترة تنفيذ العقد أقل من سنة
- إذا قامت المنشأة بتحصيل كافة المبلغ المُتفَق عليه ولكن لم تقم بتقديم السلع أو الخدمات للعميل بناء على طلبه (في العقد المعروض : مدة تنفيذ ال3 خدمات هى 3 شهور أى أقل من سنة إذا لن يتم تعديل أى قيمة للمبالغ الحالية)
الشرط الرابع : 4) تخصيص و توزيع سعر الصفقة على كل التزام اداء محدد في العقد
* في العقد المعروض : قيمة العقد 100,000 سيتم توزيعها على ال3 خدمات طبقا للنسبة التى سبق توضيحها وهى كالآتى
- المرحلة الأولى تستغرق 60% من ال80 يوم إذن نصيب المرحلة من العقد = 60% × 100,000 = 60,000$
- المرحلة الثانية تستغرق 25% من ال80 يوم إذن نصيب المرحلة من العقد = 25% × 100,000 = 25,000$
- المرحلة الثالثة تستغرق 15% من ال80 يوم إذن نصيب المرحلة من العقد = 15% × 100,000 = 15,000$
* لاحظ أن شروط الدفع تختلف عن شروط إستحقاق الإيراد
- مثلا : الشركة ب يمكن أن تقدم الخدمة وتعترف بالإيراد ولكن التحصيل يكون فيما بعد
الشرط الخامس : 5) يتم الاعتراف بالإيرادات عند عند الوفاء بإلتزام الأداء الذي سبق تحديده
* الإعتراف بالإيراد عند تنفيذ اللإلتزام له إحتمالين : إما أن يكون تنفيذ الإلتزام جزئي ( بمرور الوقت ) أو يكون كلي ( بلحظة معينة )
- تنفيذ الإلتزام الجزئي : المقصود به الإعتراف بالإيراد كلما تم تنفيذ جزء من الخدمة أو السلعة المتفق عليها
- تنفيذ الإلتزام كليا : المقصود به الإعتراف بالإيراد بشكل كامل بسبب تقديم كافة السلع أو الخدمات المتفق عليها
* يتم الإعتراف بالإيراد عندما تنتقل السيطرة على المنتج أو الخدمة من البائع الى المشتري
* يتم تسجيل القيد عندما يتم تنفيذ الإلتزام التعاقدي
( الإعتراف بالإيراد في العقد السابق )
1- عند توقيع العقد ستدفع الشركة أ للشركة ب 10% من قيمة المرحلة الأولى [10% × 60,000 = 6,000$]
6,000 من ح/ النقدية
6,000 إلى ح/ إلتزام تعاقدي
بالفعل تم تحصيل المبلغ لكن لم يتم تنفيذ الإلتزام لذلك هو ليس إيراد
2- عندما يتم تسليم القوائم المالية بنهاية مارس وتم قبولها إذن هنا يتم الإعتراف بالإيراد لأن الخدمة تم تقديمها
60,000 من ح/ العملاء
60,000 الى ح/ الإيرادات[الإعتراف بالإيراد]
- عندما يتم تحصيل باقي الـ 90% يتم تسجيل القيد الأتى
6,000 من ح / إلتزام تعاقدي
54,000 من ح/ النقدية
60,000 الى ح/ مدينون (عملاء)
* سؤال : كم حجم الإيرادات المعترف بها في أول يناير ؟؟؟
- صفر : لأن الإلتزام لم يتحقق بعد أى لم يتم تأدية الخمة
* سؤال آخر : كم حجم الإيرادات المعترف بها بنهاية شهر مارس ؟؟
- 60,000$ فقط وهى تعادل الإلتزام الذي تم الإنتهاء منه ( الخدمة الأولى )
3- بنهاية أبريل يتم الإعتراف بإيراد المرحلة الثانية وهى 25,000$
25,000$ من ح/العملاء
25,000$ الى ح/ الإيرادات
- وعند الدفع في أول مايو يتم تسجيل قيد التحصيل
25,000$ من ح/ النقدية
25,000$ ال ح/ العملاء
4- يتم تحصيل ال50% من قيمة المرحلة الثالثة عند تقديم الإقرارالضريبي للعميل و ال50% الباقية بعد موافقة الهيئة الضريبية على الإقرار
* مثلا في 15 مايو تم تقديم الإقرار الضريبي : هنا لا يتم الإعتراف بالإيراد لأنه لم يتم تنفيذ الإلتزام الخاص بالمرحلة أو الخدمة الثالثة والذي ينص على شرط أساسي لتنفيذ الإلتزام وهو موافقة الهيئة الضريبية على هذا الإقرار ولكن سيتم تحصيل 50% من 15,000$ عند تقديم الإقرار ، هذا المبلغ يعتبر إلتزام تعاقدي وليس إيراد لحين موافقة الهيئة على الإقرار ، ويُسجَل كالآتى
7,500$ من ح/ النقدية
7,500$ الى ح/ إلتزام تعاقدي
* بعد موافقة الهيئة الضريبية يتم الإعتراف بـ 15,000$ كإيراد
15,000$ من ح/ العملاء
15,000$ الى ح/ الإيراد
* عند تحصيل المبلغ المتبقي وهو 7,500$ يتم تسجيل القيد الآتى
7,500$ من ح/ إلتزام تعاقدي
7,500$ من ح/ نقدية
15,000$ الى ح/ العملاء
إستثناءات الشروط السابقة
الشرط الأول : 1) تحديد العقد مع العملاء
* يتم الإعتراف بالإيراد قبل تنفيذ الإلتزام عندما
- قام العميل بدفع مقدم العقد ولكن تم إنهاء التعاقد من قِبله ، المقدم هنا يعتبر إيراد بالنسبة للشركة القابضة
- عندما لا يوجد أى إلتزام على الطرفين قبل تنفيذ الخدمات أو تقديم البضاعة بالكامل بسبب أى ظرف مثل إنهاء التعاقد بالتراضي فإن المبلغ المُحصَل آنذاك يعتبر إيراد
- عندما يتفق الطرفان على تعديل العقد أو تعديل أحد بنوده , يتم إعتبار التعديل على أنه عقد منفصل إذا تحقق الآتى
- العميل طلب خدمات أو بضاعة إضافية
- تم زيادة قيمة العقد بسبب زيادة البضاعة أو الخدمة
الشرط الثالث : 3) تحديد سعر (الصفقة) الخدمة أو السلعة
* قيمة العقد يتم تعديلها وفقا للقيمة الزمنية للنقود عند إحتواء العقد على عنصر تمويلي ، وهذا العنصر يحدث عندما
- يوجد فرق بين قيمة الخدمة أو البضاعة في الوقت الحالى وقيمتها عند تحصيل مبلغ التعاقد [مثال : قيمة البضاعة عند التعاقد 50,000$ وقيمتها بعد سنتين 70,000$ (وقت تحصيل المبلغ) ]
- إذا كان تحصيل المبلغ سيكون بعد فترة زمنية من تقديم البضاعة أو الخدمة ، مثلا إذا كان تقديم الخدمة في يناير 2022 ، لكن العميل سوف يدفع في فترة أخري لاحقة، إذن يحق للشركة القابضة أن تضيف مبلغ فائدة على العميل بسبب هذا التأخير وتظهر هذه الفوائد في بند منفصل بقائمة الدخل ولكن لا يتم زيادة قيمة مبلغ التعاقد بها
- لاحظ أن العقد يتم تسجيله بسعر البيع ولكن بنهاية كل سنة عندما لا يدفع العميل يتم زيادة رصيده بدفتر الشركة القابضة بقيمة الفائدة
- إذا كان تقديم البضاعة أو الخدمة سيكون بعد فترة زمنية من تحصيل المبلغ ، مثلا إذا كان تقديم الخدمة في ديسمبر 2021 ، لكن العميل قد دفع قيمة التعاقد في يناير 2019، إذن هناك فائدة تحتسبها الشركة القابضة على نفسها بسبب الإستلام المُقدم من قِبل العميل ، حيث يتم تحميل مبلغ الإلتزام الموجود بخزينة الشركة بقيمة الفائدة عليه كل سنة وعندما يتم تقديم الخدمة في 2021 تقوم المنشأة بالإعتراف بالإيراد والذي سيكون متكون من قيمة العقد الذي تم إستلامه في 2019 + مبلغ الفائدة الذي المحتسَبة على قيمة العقد
مثال : شركة أ قامت بتسليم آلة إلى العميل بتاريخ 1-1- 2015 على ان يدفع العميل مبلغ 583,000$ بتاريخ 31-12- 2016 مع العلم أن قيمة الآلة حاليا = 500,000$ ، وكانت قيمة الفائدة 8%
* ملاحظات
- التحصيل سيتم بعد تنفيذ الإلتزام بمدة زمنية قدرها سنتين
- يوجد فرق بين قيمة العقد في الوقت الحالى وقيمته عند التحصيل إذن سيتم احتساب الفائدة على مبلغ الإيراد الموجود عند العميل والذي لم تستلمه المنشأة
# تسجيل القيد عند بداية التعاقد 1-1-2015
500,000$ من ح/ العملاء
500,000$ الى ح/ الإيراد
# بنهاية السنة الأولى 31-1-2015
(500,000 × 8% = 40,000)
40,000$ من ح/ العملاء
40,000$ الى ح/ إيراد فوائد
# بنهاية السنة الثانية 31-12-2016
(540,000 × 8% = 43,200)
43,200$ من ح/ العملاء
43,200$ ال ح/ إيراد فوائد
# عندما يدفع العميل
583,200$ من ح/ النقدية
583,200$ الى ح/ العملاء
مثال : شركة س قامت بتسليم مبلغ 100,000$ لشركة ص بتاريخ 1-1-2017 مقابل تصنيع آلة معينة ، وسيتم تسليم الآلة إلى شركة س في 31-12- 2018 وكانت قيمة الفائدة 10%
* ملاحظات
- تسليم الآلة سيكون بعد سنتين من تحصيل المبلغ
- يوجد فرق بين قيمة العقد في الوقت الحالى وقيمته عند تسليم البضاعة إذن سيتم احتساب الفائدة على على مبلغ الإلتزام الموجود بخزينة الشركة ص والذي بالفعل استلمته الشركة
# تسجيل القيد عند بداية التعاقد 1-1- 2017 (استلام النقدية)
100,000$ من ح/ النقدية
100,000$ الى ح/ إلتزامات
(يُسجل المبلغ كـ إلتزام تعاقدي)
# بنهاية السنة الأولى 31- 12 – 2017
(100,000 × 10% = 10,000)
10,000$ من ح/ مصروف فائدة
10,000$ الى ح/ التزام
# بنهاية السنة الثانية 31-12-2018
(110,000 × 10% = 11,000)
11,000$ من ح/ مصروف فائدة
11,000$ الى ح/ التزام
# عند تسليم الآلة إلى شركة س
121,000$ من ح/ التزام تعاقدي
121,000$ الى ح/ الإيراد
* تغير قيمة العقد , ويُقصد بها أن قيمة العقد تكون متغيرة بناء على عدة عوامل مثل : -
- عندما تعطى المنشأة للعميل حق إرجاع المنتج
- يوجد تحفيز للعميل كي يشتري أكثر
- يوجد خصم على الدفع العاجل أو قبل الموعد المحدد
- يوجد خصم خصم على شراء الكميات
- في مثل هذه الحالات لا يتم الإعتراف بالإيراد على أنه إيراد فعلى ولكن يعتبر إيراد تقدري ويجد طرق مختلفة لتقدير الإيراد ، مثل : -
1) القيمة المتوقعة : هى متوسط عدة إحتمالات متوقعة في حالة مثلا أن أعطت الشركة للعميل تخفيض على شراء كميات كبيرة ، إذن يوجد إحتمال للعميل بنسبة 20% أن يشتري 1000 وحدة , و50% أن يشتري 2000 وحدة ، و30% أن يشتري 3000 وحدة ، هنا يتم أخذ متوسط هذه الإحتمالات والإعتراف بقيمتها كإيراد تقديري وليس فعلى
2) القيمة الأكبر إحتمالا : هى القيمة ذات النسبة الأعلى بين عدة قيم ,( هذه الطريقة تكون مناسبة بشكل أفضل في حالة وجود احتمالين فقط )
مثال : بناء على المثال السابق إفترض أن الشركة لديها احتمالين ( 60% ، 40% ) على أن يشتري العميل 1000وحدة , عند استخدام طريقة ، القيمة الأكبر احتمالا سيتم الإعتراف بالإيراد التقديري من بيع 60% وليس 40%
3) خصم الكميات : وهي تتطلب أن يشتري العميل كميات محددة حتى يستفيد من هذا الخصم
مثال : في1 يناير وقعت شركة باراشكا عقد مع احد العملاء لمدة 3 سنوات على أن تبيع الوحدة الواحدة بسعر 200$ ، وبناء على بنود العقد إذا اشتري العميل أكثر من 3000 وحدة سيتم تخفيض سعر الوحدة الى 150$ بأثر رجعي , خلال السنة الأولى اشتري العميل 100 وحدة , والشركة توقعت بأن عدد الوحدات التى سوف يشتريها العميل لن تتجاوز 3000 وحدة
- قيمة مشتريات العميل خلال السنة الأولى = 200$ × 100 وحدة = 20,000$
- قيد المبيعات في السنة الأولى
$20,000 من ح/ النقدية
$20,000 الى ح/ الإيراد
- في السنة الثانية اشتري العميل 2200 وحدة إضافية وهنا توقعت الشركة أن العميل سوف يتجاوز الـ 3000 وحدة في السنة الثالثة ، إذن بما أن الشركة توقعت هذا فسوف تعترف بإيراد مبيعاتها في السنة الثانية بالإيراد التقديري وبأثر رجعي ، الأثر الرجعى معناه أن الشركة سوف تطبق السعر 150$ للوحدة على مبيعات السنة الأولى وكذلك في السنة الثانية
لكن الشركة اعترفت بالفعل بإيراد السنة السابقة !!!!!
إذن إيراد السنة الحالية سوف يصبح 345,000$ – 20,000$ = 325,000$
وبناء عليه يتغير الإيراد هنا فيكون 150$ × 2300 وحدة (100 سابقة + 2200 حاليا ) = 345000$ , و يكون القيد كالآتى
- قيد المبيعات في السنة الثانية
440,000$ من ح/ النقدية
325,000$ الى ح/ الإيراد
115,000$ الى ح/ إلتزامات العقد
- لاحظ أن الفرق يتم إعتباره التزام لأنه لم يتحقق بعد , وأيضا حتى يتم إستخدامه في السنة التالية إذا اشتري العميل اكثرمن 3000 وحدة
- 345000$ هو قيمة المبيعات الإجمالية للعميل خلال السنة الأولى (100 وحدة ) والسنة الثانية (2200) بالسعر الجديد (150$ / وحدة
- في السنة الثالثة اشتري العميل 1100 وحدة إضافية , إذن العميل تجاوز حاجز الـ 3000 وحدة وبذلك سوف تطبق المنشأة سعر 150$ على حجم المبيعات التى قام بها العميل من بداية الفترة حتى نهاية العقد فتكون المعالجة كالآتى
- قيمة الإيراد الفعلى من العميل = 3400 وحدة × 150$ = 510,000$
- دفع العميل في السنة الأولى 20,000$ , وفي الثانية 440,000$ , إذن عليه 510,000 – 460,000 = 50,000$ , وقد دفعها بالفعل
- لكن الشركة اعترفت بـ20,000 في السنة الأولى وبـ 325,000 في السنة الثانية , إذن المنشأة يجب أن تعترف بمبلغ 165,000$ كإيراد السنة الحالية (الثالثة) حتى تتحقق المعادلة 510,000 – (20,000 + 440,000) = 165,000 ، لكن العميل قد دفع 50,000$ ، إذن ستقوم المنشأة بسحب المبلغ الذي اعتبرته التزام في السنة الثانية لأنها لم تتأكد بأن العميل سوف يتجاوز الـ3000 وحدة , وتحوله إلى إيراد فعلى فتصبح النتيجة أن هذا المبلغ الذي قيمته 115,000 + 50,000 = 165,000$ وهذا هو المبلغ الذي سوف تعترف به المنشأة كإيراد للسنة الثالثة ، ويكون قيد الإيراد في السنة الثالثة كالآتى
50,000$ من ح/ النقدية
115,000$ من ح/ إلتزام التعاقد
165,000$ إلى ح/ الإيراد
الشرط الرابع : 4) تخصيص و توزيع سعر الصفقة على كل التزام اداء محدد في العقد
* أحيانا يكون العقد قيمته محددة , ويصعب تحديد أو توزيع قيمته على الخدمات التى سيتم تقديمها , وهنا يتم توزيع قيمة العقد بشكل تقديري ويتم لك بإحدى الطرق الآتية
1) قيمة الخدمات في السوق : طبقا لهذه الطريقة يتم تحديد سعر كل خدمة بشكل تقديري منفصل بناء على قيمتها في السوق
2) التكلفة المتوقعة وهامش الربح : طبقا لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة الخدمة وهامش الربح المطلوب بها وبناء عليه يتم تقدير قيمة الخدمه
3) القيمة المتبقية : طبقا لهذه الطريقة إذا تم توزيع قيمة خدمات بشكل تقديري وأصبح من الصعب تقدير قيمة أخري مثلا يتم تقديرها بالقيمة المتبقية من توزيع قيمة العقد على عدة خدمات
مثال : شركة س وقعت عقد مع عميل على تسليمه آله معينة ( إلتزام 1) ، بالإضافة إلى خدمة صيانة لمدة 3 سنوات ( إلتزام 2) , وكان إجمالى قيمة التعاقد 200,000$ , وعادة يتم بيع هذه الآلة في السوق بسعر 160,000$ ( قيمة الآلة وحدها بشكل منفصل ) ، بينما يكون عقد الصيانة على هذه الآلات لمدة 3سنوات بسعر 90,000$ ( قيمة عقد الصيانة بشكل منفصل ) ... إذن
- طبقا لأسعار فإن نسبة قيمة الآلة داخل العقد تُمثل 160,000 ÷ (160,000+90,000) = 64% ، ونسبة قيمة عقد الصيانة داخل العقد = 36% ، إذن على الشركة أن توزع الـ200,000 على نسبة قيمة كل من الآلة و خدمات الصيانة
# قيمة الآلة = 200,000 × 64% = 128,000$
# قيمة عقد الصيانة = 200,000 × 36% = 72,000$
وطبقا لهذه النسبة يتم الإعتراف سنويا بجزء من هذا الإيراد بما يخص السنة فقط من إجمالى 3 سنوات
* الإيراد بالميزانية
- التزامات التعاقد تظهر بالميزانية إما تحت بند الإلتزامات المتداولة أو الإلتزامات الغير متداولة (حسب المدة)
- حساب العملاء يظهر بالميزانية تحت بند الأصول المتداولة
مبدأ الإعراف بالإيراد معيار الإعتراف بالإيراد متى يتحقق الإيراد مبدأ تحقق الإيراد مشاكل الإعتراف بالإيراد شرح معيار الإعتراف بالإيراد 2021
