U3F1ZWV6ZTMwMDA2MTc4MTgwMDkzX0ZyZWUxODkzMDQ5MTg1NjAxNw==

الوحدة الثالثة : الموضوع_الثالث

mohamed ashry

الإستثمار في الأوراق المالية

1- ملاحظات

 * السند يعتبر دين على النمشأة , ومن أمثلة السندات مايلي

   - الأسهم الممتازة القابلة للإسترداد إجباريا أو إختياريا (استردادها من قِبل المنشأة مرة أخري)

   - الإلتزامات الناتجة عن رهن العقارات

   - عقود الإيجار

 

2- تصنيف سندات الدين

يتم تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية محاسبياً كالتالي:

أولا : الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق :

 هي أوراق مالية محتفظ بها من قبل الشركة التي قامت بشراءها والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. ويتم تسجيل هذه الأوراق المالية بالتكلفة (أي سعر الشراء)، ويتم الاعتراف بالارباح أو الخسائر فقط بعد أن تقوم الشركة ببيع الورقة المالية، ومثال على هذا النوع من الاستثمار هو شراء سندات بغرض الحصول على فوائد حتى تاريخ استحقاق السند

    * إذا تمت عملية بيع الإستثمار قبل تاريخ استحقاقه لا يمكن اعتباره محتفظ به لتاريخ الأستحقاق إلا في الحالات الآتية

      - أن يكون تاريخ الاستحقاق قريباً ( 3 شهور قبل تاريخ الاستحقاق) بحيث لا  تتأثر القيمة العادلة للأصل بسبب تغير سر الفائدة بشكل كبير

      - تم البيع بعد قيام المنشأة التى اشترت, بتحصيل جزء جوهرى من القيمة الأصلية للأصل المالى (أكثر من 85%)

   * الشركة المستثمرة تقوم بتسجيل القيد الآتى عند شراء الإستثمار  

   ×× من ح/الإستثمار المحتفظ به لتاريخ استحقاقه

          ×× الى ح/ النقدية

   * معالجته في القوائم المالية

  - في الميزانية : يتم تسجيله بالتكلفة في الميزانية

  - في قائمة الدخل : يتم تسجيل الخصومات والأقساط وإيرادات الفوائد والأرباح والخسائر المتعلقة بهذا الإستثمار بقائمة الدخل

  - قائمة التدفقات النقدية : يتم تصنيف في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية.

ثانيا : الاستثمارات التجارية :

ھي استثمارات في أوراق مالیة بغرض بیعھا؛ لتحقيق ربح قصیرالأجل

   * في بداية الإستثمار يتم تسجيله في الميزانية بالتكلفة + أى مصروفات تتعلق بامتلاك هذا الإستثمار (مثل العمولات والضرائب ....)

     ولكن عند إعداد ميزانية جديدة للسنة التالية يتم عمل إعادة قياس ( إعادة تقييم ) لهذا الإستثمار ويتم تسجيله بالقيمة العادلة ( السوقية ),

      ويتم إدراجها في  حساب استثمارات تجارية أو إستثمارات قصيرة الأجل معدلة بسعر السوق تحت بند الأصول المتداولة

   * يتم إثبات الأرباح المحققة والغير محققة وكذلك الخسائر وتوزيعات الأرباح والفوائد - الناتجة عن هذا الإستثمار- في قائمة الدخل

   * تظهر هذه الإستثمارات في قائمة التدفق النقدي تحت بند التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  

       - وهذا لأن الشركة تقوم بهذا الإستثمار بغرض المضاربة أى البيع والشراء بشكل مستمر لذلك تم تصنيفه على أنه تشغيلي .

       -  لكن الاستثمارات المتاحة للبيع أوالمحتفظ بها لتاريخ  الاستحقاق (مثل السندات) يدخل ضمن بنود التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
   * الشركة المستثمرة تقوم بتسجيل القيد الآتى عند شراء الإستثمار

     ×× من ح/الإستثمار تجارية

          ×× الى ح/ النقدية

   * اذا قامت الشركة المستثمرة ببيع الاسهم أو جزء منها فسينتج عن هذه العملية إما ربح أو خسارة يتم اثباتها في الدفاتر

      - فاذا كان سعر البيع اكبر من سعر التكلفة فسينتج عن هذه العملية ربح يتم اثباته بالفرق بقائمة الدخل

      - واذا كان سعر البيع اقل من سعر التكلفة فسينتج عن هذه العملية خسارة يتم اثباتها بالفرق

   * المكاسب و الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة لا تشمل توزيعات الأرباح والفوائد التى لم يتم استلامها

   * للاحتفاظ بالتكلفة التاريخية في الحسابات أثناء تسجيل التغييرات في القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ، تُنشئ الشركة مخصص تقييم للإستثمار.

   * تظهر أرباح وخسائر الإستثمارات التجارية الغير محققة في قائمة الدخل في بند الايرادات والمكاسب الاخرى, وفي نهاية السنة المالية يتم عرض الإستثمارات التجارية قصيرة (الأجل) بالقيمة السوقية العادلة, حيث يتم مقارنة القيمة العادلة مع القيمة الدفترية ويتم تسجيل القيمة بالفرق

    - فاذا كان السعر السوقي للإستثمار (القيمة العادلة) اكبر من سعر تكلفتها (القيمة الدفترية )فهذا يعني هنالك ربح غير محقق

        يتم اثباته بتسجيل القيد التالي:

  ×× من ح/ القيمة العادلة (المعدلة) للإستثمارات التجارية

       ×× الى ح/ أرباح غير محققة

    - وإذا كان هناك خسائر

 ×× من ح/ خسائر غير محققة

       ×× الى ح/ القيمة العادلة (المعدلة) للإستثمارات التجارية

ثالثاًالاستثمارات المتاحة للبيع

* هي استثمارات في أوراق مالیة تقوم الشركة المستثمرة بشراؤها والاحتفاظ بها لفترة غير محددة، والتي يمكن أن تباع في حال الحاجة للأموال , وهذا النوع من الإستثمارات يبدو مشابه للإستثمارات التجارية لكن في يوجد فرق كبير بينهما يتعلق بالاعتراف بالتغيرات في القيمة. فبالنسبة للإستثمارات التجارية يتم تسجيل التغيرات التى تحدث في قيمتها في قائمة الدخل كإيرادات أو خسائر أما بالنسبة للأوراق المالیة المتاحة للبیع، فإن التغیرات في القیمة تدخل في حساب خاص یسمی "الأرباح / الخسائر غیر المحققة" في الدخل الشامل الأخر، والتي تقع ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وبذلك لن تتأثر قائمة الدخل بأى تغيرات تحدث على قيمة هذه الإستثمارات .

  * عند إعداد ميزانية جديدة يتم عمل تقييم أيضا لهذه الإستثمارات ويتم تسجيل الفرق كما ذكرنا بقائمة الدخل الشامل ويتم تسجيل هذه الإستثمارات بالقيمة العادلة في الميزانة الجديدة   ويكون القيد  

  ×× خسائر غير محققة (القيمة العادلة للإستثمار)

        ×× الى ح/ إستثمارات متاحة للبيع

  * المعاملات المتعلقة بالضريبة على هذا الإستثمار يتم إدراجها أيضا في قائمة الدخل الشامل

  * عند تقييم هذه الإستثمارات تُحدد قيمتها على أساس القيمة العادلة (السوقية)، ويُنظر إلى الفرق بين قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع في العام الحالي وقيمتها في العام السابق على أنه مكاسب أو خسائر غير محققة والتى تعتبر جزء من حقوق الملكية ولا ترحل لقائمة الدخل مادامت غير محققة.

ولكن عند بيع الاستثمارات المتاحة للبيع فإن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فيها يتم ترحيلها لقائمة الدخل

  * لمنع الإزدواجية : عند تسجيل أرباح غير محققة بقائمة الدخل الشامل , وتتحقق هذه الأرباح بعد فترة , يتم حذفها أو خصمها من قائمة الدخل الشامل من كونها أرباح غير محققة  ويم تسجيلها بقائمة الدخل كأرباح محققة

  * هذا النوع من الإستثمار يتم تصنيفه في قائمة الدخل الشامل على أنه تدفق نقدي من أنشطة إستثمارية


3- انخفاض القيمة

يتم الإعتراف بالأرباح أو الخسائر الغير محققة في قائمة الدخل الشامل وهذا أمر طبيعي لكن إذا كانت هذه الأرباح مستمرة بشكل دائم فمنطقيا تعتبر أرباح محققة ويتم الإعتراف بها بقائمة الدخل , وتتم إعادة تقييم هذا الإستثمار على أساس التكلفة المطفأة (تكلفة الإضمحلال) وهي عبارة عن التكلفة الفعلية +/- الأرباح أو الخسائر الغير محققة والتى تم إعتبارها محققة بسبب استمراريتها , ولكن إذا كانت التكلفة الفعلية أقل من القيمة السوقية يتم إستخدام القيمة السوقية كأساس لحساب التكلفة المطفأة

 

4- التحويلات بين الفئات

 مبدأيا يتم استخدام القيمة العادلة في تحديد قيمة الإستثمار عند تحويله لفئة لفئة أخري والعقبات التى تواجه المستثمرين هى معالجة الأرباح الغير محققة والتى تتكون من كل فئة من الفئات الثلات , وفيما يلي القواعد الأساسية لمعالجة الأرباح الغير محققة عند التحويل من فئة لأخري

  * عند التحويل من الإستثمارات التجارية إلى أى فئة أخري لا يتم إجراء أى تعديل على الأرباح والخسائرالغيرمحققة والمثبتة بقائمة الدخل

  * عند التحويل من أى فئة أخري إلى الإستثمارات التجارية , أى أرباح أو خسائر لم يتم الإعتراف بها في الفئات الأخري , يتم إثباتها في قائمة الدخل المعدة وفقا للإستثمارات التجارية

  * عند التحويل من الإستثمارات (المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق إلى المتاحة للبيع) فإن الأرباح والخسائرالغيرمحققة يتم إدراجها بقائمة الدخل الشامل

  *  عند التحويل من الإستثمارات (المتاحة للبيع إلى المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق) فإن الأرباح والخسائر الغير محققة الموجودة بقائمة الدخل الشامل تبقي كما هي ولكن يتم إطفاؤها  

  * من الأفضل أن تكون التحويلات قليلة او نادرة بين [الإستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والإستثمارات التجارية]

تم الإنتهاء من الموضوع
----------------------


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة