1- الفرق بين السند والسهم
1) السهم
* السهم هو أداة لاثبات حق ملكية الفرد في الشركه
* حامل السهم العادي له حق التصويت لاختيار ادارة الشركه اما مالك السند لا يحق له التصويت
* لاحظ أن الأسهم الممتازة لا تمتلك حق التصويت
* حامل السهم العادى يحقق ربح متغير إعتمادا على نتيجة صافي الدخل
2) السند
* السند : أداة اثبات دين على الشركه
المصدره لصالح حامل السند
* للسندات حق الاولويه في حالة تصفية
الشركه او في حالة الافلاس
* مالك السهم : يحصل على نسبه غير
ثابته من توزيع الارباح
* حامل السند : يحقق ربح ثابت
* لاحظ أن مخاطر الاستثمار في الاسهم
اعلى من مخاطر الاستثمار في السندات
2- أنواع السندات من حيث قابليتها للتحويل
* القابلية للتحويل يُقصد بها تحويل
الدين الى حق ملكية في المنشأة
1) سندات غير قابلة لتحويل : سندات
لا تعطي المكتتب حق التحويل, وتصدر عادة بمعدل فائدة أعلى من السندات القابلة
للتحويل
2) السندات القابلة للتحويل جزئياً :
هي نوع من الديون (القروض) تحتوى على جزء يتم تحديده عند إصدار الديون يمكن تحويله
إلى أسهم
3) السندات القابلة للتحويل الكامل :
هى ديون لديها حق تحويل جميع الديون إلى أسهم (حقوق الملكية) طبق للشروط المحددة
في إصدار الديون
* تختلف طريقة المعالجة المحاسبية
للمستثمرين بناء على حق التصويت للمستثمرين الذي يعتمد على نسبة حصة الملكية لكل
مستثمر ،إما أن تتم المعالجة بطريقة القيمة العادلة أو طريقة حقوق الملكية أو
إعتبار حالة الإستثمار على إنها اندماج شركات ... راجع الشكل 1-3
3- قياس الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة حقوق الملكية
* ما هي طريقة حقوق الملكية ؟ : هي
طريقة محاسبية تستخدمها الشركة لتسجيل الأرباح المُكتسبة من خلال استثمارها في
شركة أخرى ، حيث تقوم الشركة المُستثمرة بالتقرير عن الإيرادات التي حققتها الشركة
الأخرى في قائمة الدخل الخاص بها بمبلغ يتناسب مع النسبة المئوية لاستثمارها
* طريقة حقوق الملكية : هي الطريقة
القياسية المستخدمة عندما يكون لشركة ما استثمار ذو تأثير كبير على شركة أخرى (الشركة
المُستثمَر فيها ) ، أى أنه عندما تمتلك الشركة ما يقرب من (20 – 50%) من أسهم
الشركة المستثمر فيها ، يُعتبر لها تأثير كبير ، أما الشركات التي لديها أسهم أقل
من 20 ٪ في شركة أخرى يكون لها تأثير ولكن ليس بقدر التأثير الناتج عن الشركات
التى تبلغ استثماراتها ما بين (20 – 50%)، وتتم معالجتها في دفاتر الشركة المستثمر
فيها بطريقة القيمة العادلة حيث يتم تسجيل الأرباح والخسائر بقائمة الدخل بعد عمل
قياس لهذا الإستثمار وفقا للقيمة العادلة
* نسبة التأثير : هي قدرة الشركة
المستثمرة على مُمارسة السلطة في الشركة الأخرى (المستثمر بها) حيث تشمل هذه
السلطة التمثيل في مجلس الإدارة، والمشاركة في تطوير السياسات، وتبادل الموظفين
الإداريين ....
* في طريقة حقوق الملكية : يتم تسجيل
الاستثمار مبدئيّاً بالتكلفة التاريخية، ويتم إجراء تعديلات على القيمة بناءً على
نسبة ملكية المُستثمر في صافي الدخل، والخسائرِ، ومدفوعات الأرباح.
* يزيد صافي دخل الشركة المُستثمَر
فيها من قيمة ممتلكات المُستثمِر في ميزانيتها العمومية، ويقل بانفصال المُستثمِر
أو دفع أرباح الأسهم.
* يسجل المُستثمِر أيضاً النسبة
المئوية الخاصة به من صافي دخل الشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الخاص به
كإيراد من الاستثمارات
4- بدائل القيمة العادلة لقياس الإستثمارات
* يمكن للمنشأة تحديد أو قياس
الإستثمارات المستثمرين بها عن طريق القيمة العادلة ولكن إن لم تستطع تحديد قيمة
الإستمار بهذه الطريقة فتلجأ لبدائل أخري تُمَكنها من قياس استثمارها بدون قيمة
عادلة وذلك عن طريق :
1) التكلفة : يم قياس قيمة الإستثمار
هنا عن طريق [التكلفة مطروحا منها الانخفاض في القيمة (إن وجد)] ، بالإضافة إلى
التغيرات التى تحدث في الأسعار للاستثمارات المشابهة للإستثمار المُراد قياسه ،
ولكن هذه البديل يتم اللجوء إليه عندما تعجز القيمة العادلة في تحديد فيمة
الإستثمار أما إذا كانت القيمة العادلة قادرة على قياس قيمة الإستثمار فلا يتم
اللجوء الى أى بدائل أخري
2) إجراء فحوصات على الإستثمار
# الفحص النوعى
* يتم عمل هذا الإجراء لمعرفة ما إذا
كان هذا الإستثمار قد انخفضت قيمته أم لا وذلك يحدث عن إعداد القوائم المالية
* هناك بعض الأمور التى يستند إليها
هذا الفحص ، منها تحليل آداء الأرباح وتصنيف هذا الإستثمار (أى تحديد مدى قيمته
وتأثيره في الشركة) ، فإذا كانت النتيجة تشير الى وجود إنخفاض في قيمة الإستثمارات
يتم عمل فحص كمي لمعرفة كمية هذا الإنخفاض
# الفحص الكمي
* بعدما تأكدت الشركة من وجود إنخفاض
في قيمة الإستثمار والذي حدده الفحص النوعى , يتم عمل فحص كمي عن طريق مقارنة
القيمة العادلة للإستثمار بالقيمة الدفترية وعند وجود خسارة (إنخفاض في قيمة
الإستثمار) يتم إدراجها بقائمة الدخل
* إنخفاض قيمة الإستثمارات : هو
إنخفاض في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية للإستثمارات وهنا تظهر خسارة يتم
إدراجها بقائمة الدخل ، وتكون المعادلة كالآتى:
خسائر إنخفاض قيمة الإستثمار =
القيمة
العادلة – القيمة الدفترية
3) تحديد التغيرات الملحوظة في
الأسعار
4) اللجوء لإستثمار مماثل
* يوجد شكل يُلخِص تصنيف وقياس الاستثمار في الأوراق المالية (راجع الشكل رقم 2-3 في كتاب gleim)
